ولى ترتّب جزاء بر شرط هميشه به نحو علّى و معلولى نيست . رابعا : اگر به نحو علّى و معلولى باشد ولى هميشه به نحو ترتب معلول بر علّت منحصره‌اش نيست . يعنى هميشه شرط ، علّت منحصره براى جزاء نمىباشد . « 1 » 11 - نظر مصنّف نسبت به انكار مقدّمات چهارگانه از طرف قائلين به عدم دلالت جمله شرطيّه بر مفهوم چيست ؟ ( لكن منع دلالتها . . . فله مجال واسع ) ج : مىفرمايد : انكار مقدّمهء اوّل از طرف منكرين مبنى بر اينكه جملهء شرطيّه دلالت بر علاقه و لزوم هميشگى تحقّق جزاء بر شرط نداشته بلكه مىتواند از باب اتّفاق باشد در نهايت سقوط و نادرستى است . « 2 » چرا كه انسباق و تبادر از جملات شرطيّه ، وجود علاقهء لزوميّه بين شرط و جزاء مىباشد . ولى انكار و منع اين لزوم و علاقه به نحو ترتّب علّى و معلولىاش چه رسد به انكارش به نحو علّت منحصره بودن ، درست بوده و براى اين انكار جاى بسيار است .

--> ( 1 ) - توضيح فقدان هريك از مقدّمات در پاورقى قبلى داده شد . نتيجه آنكه هريك از اين مقدّمات انكار شود ، معنايش عدم ثبوت مفهوم براى جملهء شرطيّه مىباشد . براى روشن شدن مقصود از « انتفاء عند الانتفاء » كه با وجود چهار خصوصيّت و مقدمات يادشده حاصل مىشود بايد گفت : در قضيّهء « إن جاءك زيد فاكرمه » اگر « مجىء زيد » داراى چهار مقدّمه يادشده باشد معنايش اين است كه اوّلا : وجوب اكرام زيد فقط در صورت آمدن او خواهد بود . ثانيا : درهرصورت ديگرى مثلا تو به ديدار زيد به روى و در هر حال ديگرى وجوب اكرام از زيد برداشته شده و جايز نيست او را اكرام كرد . ( 2 ) - يعنى تبادر از جملات شرطيّه ، وجود علاقه و ارتباط هميشگى بين شرط و جزاء مىباشد . چنان كه در اوّل بحث گفته شد ؛ « كما تدلّ على الثّبوت عند الثّبوت » و انكار اين علاقه ، خلاف تبادر از جملات شرطيّه مىباشد . و چه‌بسا بتوان گفت ؛ مثال زدن به « ان كان زيد ناطقا فالحمار ناهقا » براى انكار اين مقدّمه ، كار درستى از نظر قواعد سخن گفتن نمىباشد و اصولا چنين سخن گفتن ، صحيح نمىباشد . بلكه جاى انكار در اين است كه اين علاقهء هميشگى به نحو ترتّب علّى و معلولى قابل اثبات نمىباشد .